Posted by : مجالي البوق الأربعاء، 21 سبتمبر 2016


بسْمِ اَلْلَّهِ اَلْرَّحْمَنِ اَلْرَّحِيْمِ




                                 



الحمد لله الذي وعدَ عبادهُ المؤمنين بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين، والقائلِ - سبحانه - :

{وَعَدَ  ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن

قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ

 بِي شَيۡ‍ٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ}[1], والقائل - سبحانه -: {وَلَقَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّبُورِ

مِنۢ بَعۡدِ ٱلذِّكۡرِ أَنَّ ٱلۡأَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ} [2], والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمد، الذي بشّر أمّتَه

بعودة الخلافة الراشدة، بعد عصورِ المُلكِ العاض والمُلكِ الجبريّ، وذلك في قولهِ - صلى الله عليه وسلّم- :

" تكونُ النُّبُوَّةُ فيكم ما شاء اللهُ  أن تكونَ، ثم يَرْفَعُها اللهُ - تعالى -، ثم تكونُ خلافةٌ على مِنهاجِ النُّبُوَّةِ

 ما شاء اللهُ أن تكونَ ، ثم يَرْفَعُها اللهُ - تعالى -، ثم تكونُ مُلْكًا عاضًّا، فتكونُ ما شاء اللهُ أن تكونَ، ثم

 يَرْفَعُها اللهُ - تعالى -، ثم تكونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فيكونُ ما شاء اللهُ أن يكونَ، ثم يَرْفَعُها اللهُ - تعالى -، ثم

 تكونُ خلافةٌ على مِنهاجِ النُبُوَّةٍ، ثم سكت"[3].

وبعد:

فإن كُلَّ مؤمنٍ قرأ كتاب الله، واطّلع على ما بَشّر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يثق بوعد الله، ويؤمن

 بما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويوقن بأنّه ستعود لهذه الأمة مكانتُها وعزُّها ومجدُها, وأنه

سيعودُ حكم الخلافة الراشدة الذي ينشر العدل والرحمة بين النّاس, وهذا الوعد الحق هو قدَرٌ كائنٌ لا محالة

- مهما عمل الأعداء ليحولوا دون تحقيقه -؛ فمتى ما قامت الأمة بما يجب عليها، وسَعَتْ في سلوك طريق

تحقيق هذا الوعد ليصبح قدَرًا ماثلًا على الأرض، فإنها ستنعم بموعود الله لها بالاستخلافِ والتمكين.

ولكن هناك بعض المفاهيم والتصورات التي ينبغي توضيحها؛ حتى تكونَ الأمّة على بصيرةٍ من أمرها،

وحتى لا يؤدي بها الإغراق في التفاؤل إلى أن تقعَ في شباك اليأس والإحباط من جرّاء الصدمات

التي تفاجئها في طريق الوصول إلى تحقيق هذا الأمل المنشود.





- الخَلِيفَةُ الْرَّاشِدُ الّذي سَتَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ -



لقد أخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعودة الخلافة الراشدة - كما مرَّ معنا في الحديثِ المتقدم -، فبعدَ

ذكرهِ - عليه الصلاة والسلام - لمرحلة المُلكِ الجبري أخبر بأنّه ستكون خلافةٌ على منهاج النبوّة.

وأخبر أيضًا بأن الأرض ستمتلئ ظلمًا وجَورًا, وعند ذلك يُكرِم الله هذه الأمّة بخروج رجلٍ من آل بيت النبيّ
- صلى الله عليه وسلم - يملأها قسطًا وعدلًا كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لوْ لَم يبقَ مِنَ الدَّهرِ إلّا يومٌ
لَبَعَثَ الله رَجُلًا مِنْ أهْلِ بيتي يَملأُها عدلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا"[4].

 وبالنظر إلى دلالة هذين الحديثين، نجد أنه لا يُتصوَّر أنّ تجتمع الأمة على رجلٍ غير المهدي, أو أن تقوم خلافةٌ
راشدةٌ بإمامٍ غيره؛ فإننا لو فرضنا وجود خليفةٍ راشدٍ قبله، فإن هذا يعني أن هذا الخليفة سيعمل على تحكيم الشريعة
وبسط العدل, وبالتالي فما هو الداعي لخروج المهدي؟! إنّ الأرض في هذه الحال ستكون مملوءةً بالعدل والقسط
- بسبب الخلافة الراشدة-, والمهدي - عليه السلام - لن يخرج والحال هذه، وإنما يخرج بضد هذه الحال حينما تكون
الأرض مملوءةً بالجور والظلم, وهذا لا يمكن تصوره إلا بأن يأتي خليفةٌ راشدٌ يقيم الشرع وينشر العدل، ثم تنتهي الخلافة
ويعود الظلم والجور إلى الأرض، ثم يخرج المهدي - عليه السلام-، وهذا الافتراض ممتنع؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام
- لمّا ذكر في آخر الحديث "... ثم تكونُ خلافةٌ على  مِنهاجِ النُبُوَّةٍ... "[5] سكت ولم يذكر لها أمد انقضاءٍ، ولا مراحل
أخرى تعقبها؛ ولهذا قرر الملا علي القاري في شرحه على حديث حذيفة- رضي الله عنه - أن الخلافة على منهاج النبوة
تكون في زمن المهدي وعيسى بن مريم- عليه السلام-، فقال- رحمه الله-: " ثم تكونُ- أي تنقلبُ وتصيرُ- خلافةً -وفي نسخة
بالرفع- أي: تقعُ وتحدثُ خلافةٌ كاملةٌ على منهاج نبوة، أي: من كمالِ عدالة، والمراد بها: زمن عيسى- عليه الصلاة والسلام
-  والمهدي- رحمه الله-"[6].

 وربما كان - رحمه الله-  قد استقى هذا الفهم جمعًا بين الأحاديث- كما قدّمنا-، أو قد يكون له مستندٌ آخر فيما ذهب إليه
وقرره، والله أعلم؛ وعلى هذا فليس هناك خليفةٌ راشدٌ تجتمع عليه الأمة غير المهدي - عليه السلام -[7], وكل ما يسبقه
من محاولاتٍ فهي إنما تعمل على تهيئة الأرض لاستقباله.[8]

والقول بوجود خلافة جزئية تسبق المهدي قولٌ متناقض؛ فإن الخلافة الجزئية ليست خلافة على منهاج

 النبوة، والحديث إنما ذكر -بعد انقضاء مرحلة المُلك الجبري- خلافة على منهاج النبوة، فهل تُسَّمى الخلافة

الجزئية خلافة ؟

 ثم هل يصح أنْ تكونَ هناك خلافةٌ جزئية في الشام؟ وخلافةٌ جزئية في اليمن؟ وخلافةٌ جزئية في المغرب؟

 وتتعدد الخلافات الجزئية ؟ وهل يسمى هذا كلهُ خلافةً على منهاج النبوة ؟

نعم يمكن تسميتها إمارات إسلامية تعمل على الحكم بالشريعة الإسلامية، أما تسميتها خلافة، فخطأ يخالف

دلالة الحديث, ولو قُدّر قيام خلافة جزئية لعملت هذه الخلافة على نشر العدل، وبالتالي يتنافى هذا مع

النصوص الدالة على أنَّ خروج المهدي يكون مع امتلاء الأرض ظلمًا وجورًا.

والخلاصة أنه يمتنع - بالنظر إلى مجموع النصوص- أن يسبق المهدي خليفة أو قيام خلافة -  لا جزئية ولا

كاملة-، وإنَّما هي إماراتٌ إسلامية تعمل على تحكيم شريعة الله بين الناس في مناطقهم،-وذلك إن قُدِّرَ قيامها

ووجودها قبل ظهور المهدي.



فإن تبيّن لك هذا، وإلا فإنا- لمزيدٍ من التوضيح- نطرح التساؤلات التالية:



1- إذا كانت هناكَ خِلافةٌ تسبق المهدي, هل ستكون على منهاج النبوة أم لا؟

·        فإن قيل: (ستكون على منهاج النبوة).

قلنا: إذًا ستستمر حتى قيام الساعة ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لمّا ذكر مرحلة المُلك الجبري، ذكرَ

بعدها الخلافة على منهاج النبوة ثُمَّ سكت.

قال أهل العلم: وهذا السكوت يعني أنَّهُ ليس لها أمدٌ تنقضي عنده, فتظلُّ مُستمرة حتى يأتي أمرُ الله.



·        وإن قيل : (إنَّها خلافة، لكن لا نزعم أنَّها على منهاج النبوة).

قلنا: إذًا لا حاجة لنا بها ؛ لأنها لن تعدوَ أن تكون صورة من صور الملك الجبري كما أخبر النبي -عليه

الصلاة والسلام- وإن غُطّيَت وأُلبِسَت لباس الخلافة-.



2- إذا كانت خلافة على منهاج النبوة وستستمر فهذا يعني أنها ستعمل على إقامة الشرع, وبسطِ

العدل, وهذا يؤدي إلى تقليص الظلم والجَور في الأرض, فمتى يخرج المهدي - والنصوص دالّةٌ على أنَّ

علامة خروجه امتلاء الأرض بالظلم والجَور- ؟!



3- إذا قدّرنا وجود خليفة خلافتهُ على منهاج النبوةِ يسبقُ المهدي فهذا يعني أن المهدي سيخرج

 والخليفة الذي بُويع له وانعقدت إمامتهُ موجود.

والسؤال هنا: هل سيبايع المهدي لذلك الخليفة؟ أم أن ذلك الخليفة هو الذي سيبايع للمهدي؟



·        إن قلنا: إنَّ المهدي لا يلزمه أن يبايع هذا الخليفة، فإنَّ هذا سيكون على خلافِ ما يوجبه الشرع

من أنَّهُ إنما يُبايَعُ للخليفة الأول، ويُقتَل الخليفة الثاني كما قال -عليه الصلاة والسلام- :

"  إذا بُويِعَ لخليفتينِ ، فاقتلُوا الآخرَ منهما"[9] , ويلزم من هذا قتال المهدي- وهو مُحال-.



·        أو نقول: إنَّهُ يلزم المهدي أن يبايع للخليفة الأول؛ لأنَّ هذا هو مقتضى الشرع , وهذا يعني عدم ظهور
وخروج المهدي!



والمهدي رجلٌ صالح، لا يُتصوَّرُ أنَّهُ يخرجُ على خليفة قائم موجود انعقدت إمامتهُ وبيعتهُ, واللائقُ به أن

يُبايع لهذا الخليفة لا أنْ يخرجَ عليه، وهذا أمرٌ تأباهُ الأخبارُ والنصوصُ الواردة في شأنِ المهدي وخروجهِ

والبيعة له.



·        وإنْ قلنا: إنَّ الخليفة الموجود سيبايع للمهدي , فهل في النصوص والآثار النبوية ما يُشيرُ إلى ذلك؟

إننا عند التأمل فيما ورد من النصوص والآثار، لا نجد أنَّ هناك خليفة سيبايع للمهدي, وإنما ذكرت

النصوص: القحطاني والرايات السود، وقومًا يعوذون بالبيت لا منعة لهم ولا عدد ولا عدة, وهؤلاء

لا يُتصوَّر أن يكون بينهم خليفة له شوكة ومنعة.



وعلى هذا؛ فبعدَ التأمل في هذه التساؤلات، وما ينتج عنها من إشكالات، نجد أنه ليس بالإمكان إزالة تلك

 الإشكالات إلا إذا قدرنا قيامَ إماراتٍ إسلامية تسبقُ المهدي، بحيث لا يلزمه أن يبايع لها عندما يخرج،

فإذا حصل الخسف بالجيش، وعرف الناس أنه المهدي، بايعت له هذه الإمارات وغيرها من النّاس.

 وبهذا يتبين أنه لو قُدّر قيام خلافة قبل الإمام المهدي، فإنها ستكون أشد ظلمًا وجورًا مما سبقها من

مراحل الحكم حتى تمتلئ الأرض ظلمًا وجورًا، وعندها يخرج المهدي، وبهذا تجتمع النصوص، وفي هذه

 الحالة تكون هذه الخلافة صورة من صور الملك الجبري- وإن أُلبِست لباس الخلافة-؛ فإن المُعوّل

عليه ليس الألفاظ والألقاب، وإنما الحقائق والمعاني، والله أعلم.





- إشكالات، والجواب عنها:

فإنْ قيل: ما هو الجواب عن الأحاديث التي تدلُّ على وجودِ خليفةٍ قبل المهدي- كما في حديث اقتتال

الثلاثة-[10], وحديث موت الخليفة الذي يسْبقُ خروج المهدي[11]؟

وما هو الجواب عن حديث نزول الخلافة ببيت المقدس؟



قلنا:

أمَّا الأحاديث التي ذكرَت لفظَ الخليفة في سياقات خروج المهدي، فإنَّها إمّا أنْ يكون الخليفة فيها بمعنى

" المَلِك", أو يكون الخليفة فيها خلافتهُ ليست على منهاج النبوة, وكلامنا إنما هو في نفي وجود خلافة على

منهاج النبوة تسبق المهدي، وسيأتي في ثنايا هذا البيان توضيح لما يتعلق بهذه الأحاديث, كُلٌّ في موضعه.



وأمَّا حديثُ نزول الخلافة ببيت المقدس، فهذا الحديث رواه أبو داود من حديث العرباض بن سارية

–رضي الله عنه- عن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم- قال:

"يا ابنَ حَوَالَةَ ! إذا رأيتَ الخِلافةَ قد نَزَلَتِ الأرضَ المُقَدَّسَةَ ، فقد دَنَتِ الزلازلُ ، والبَلابلُ ، والأمورُ

العِظامُ ، والساعةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ من الناسِ من يَدِي هذه مِن رأسِكَ"[12]. وهذا الحديث ليسَ صريحًا في

أنَّ هذه الخلافة تسبق المهدي, بل إنَّ حمل الحديث على أنَّ هذهِ الخلافة التي تنزل ببيت المقدس هيَ

خلافة المهدي أصح وأظهر من حمله على خلافة تسبق ظهور المهدي، ومن تأمَّل لفظَ الحديث تبينَ له

ذلك؛ فإنَّ الساعة إنَّما تكون قد دنت دنوًا عظيمًا [13]حينما ينتقل المهدي إلى بيت المقدس و يصلي

بعيسى بن مريم –عليه السلام- في بيت المقدس, وعند ذلك يكون قد خرج الدَّجال واقترب خروج يأجوج

ومأجوج.

هذا من جهة, ومن جهةٍ أخرى:

فإنَّ القول بأنَّ هذه الخلافة تسبق المهدي, يرِد عليه الإشكالات السابقة التي تقدَّمَ ذكرها, وأنَّ هذا القول

يلزم منه أنَّ جيشَ الخسْفِ الذي ينطلق من أرض الشام متوجهًا إلى مكة لغزو وقتال المهدي, سوف

يرسله خليفة راشد خلافته على منهاج النبوة، ليقاتل المهدي! وهذا الخليفة موجودٌ في هذه المنطقة –أعني

بيت المقدس وما جاوره-!! وهذا مُحال؛ فإنَّ أحاديث الخسف تدلُّ على أنَّ الذين يُخسف بهم هم من

الظّلَمَة, ولذلك يظلُّ ما قررناه من عدم وجودِ خلافة راشدة على منهاج النبوة تسبق المهدي صحيحًا مُحْكمًا،

 لا يرد عليه غبارٌ ولا إشكالٌ- والحمدُ لله-, وإنَّما تنشأ الإشكالات والتعارضات بين الأحاديث عند القول

 بوجود خلافة تسبق المهدي.



ومما يُستَأنسُ به في تأكيد ما ذكرناه الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير عَنْ قَيْسِ بن جَابِرٍ الصَّدَفِيِّ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي خُلَفَاءُ، وَمِنْ

بَعْدِ الْخُلَفَاءِ أُمَرَاءُ، وَمِنْ بَعْدِ الأُمَرَاءِ مُلُوكٌ، وَمِنْ بَعْدِ الْمُلُوكِ جَبَابِرَةٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي

يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، ثُمَّ يُؤَمَّرُ الْقَحْطَانِيُّ، فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا هُوَ دُونَهُ".[14]

والحديث- كما ترى- يذكر خروج المهدي بعد مرحلة الحكم الجبري، فتكون الخلافة التي على منهاج النبوة

 صاحبها هو المهدي إذا جمعْتَ بين هذا الحديث وبين حديث حُذيفة السابق الذي في أوّلِه :" تكون

النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون ... الخ الحديث "، وإنما قلتُ يستأنس به؛ لأن في إسناده من لا يُعرَف.[15]



[1] سورة النور , آية: 55.
[2] سورة الأنبياء, آية: 105.
[3] رواه أحمد في المسند من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - وهو صحيح , انظر (السلسلة الصحيحة) للألباني , ج: 1, ص: 34 , حديث رقم: (5).
[4] رواه أحمد في مسنده، والحاكم وأبو داود، وابن أبي شيبة في مصنفهِ، وأبو عمرو الداني في سننه , وإسناده صحيح, انظر تخريجهُ والحكم عليه في كتاب: (المهدي المنتظر) للبستوي, ص: 233, والأحاديثُ مستفيضةٌ في أنّ المهدي يخرج وقد امتلأت الأرضُ بالظلم والجَور.
[5] سبق تخريجه.
[6] انظر: مرقاة المفاتيح، ج9، ص565.
[7] رجّح د. أحمد المبيض أن الخلافة التي على منهاج النبوة تبدأ بالبيعة للمهدي. انظر كتابه: الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ص142، وكذلك محمد غيث في كتابه: " أحاديث أشراط الساعة وفقهها "، ص409.
[8] ليس معنى هذا أن تقعد الأمة عن القيام بأسباب حصول الخلافة وتنتظر خروج المهدي؛ فإن هذا - علاوةً على أن فيه تفريطًا فيما
يجب عليها من السعي لتحقيق ذلك - فيه مخالفةٌ لمقتضى السنن الإلهية، وإنه لو لم يكن هناك محاولاتٌ تؤول في النهاية إلى خروجه لم يخرجْ أصلًا, فليُتنبّه إلى ذلك؛ فإن هناك من الأمة من يتواكل على حصول هذا القدر بدون عمل, والمسلم مأمورٌ بالعمل دون انتظار
تحقق النتيجة المرجوة، وإنما يعمل؛ لما في ذلك من الأجر والمثوبة بامتثال أمر الله - عزّ و جلّ - ورسولِه كما في قوله - صلى الله عليه
وسلم-:  " إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألّا تقوم حتى يغرسها فليفعل" رواه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك, وهو صحيح. انظر: (السلسلة الصحيحة) ج: 1, ص: 38, الحديث رقم (9). والنصوص- وإن كانت تدل على أن الخلافة لا يقوم بها أحد غير المهدي- إلا أنها لا تمنع من قيام إمارات إسلامية، يسعى فيها الأمراء لتطبيق الشرع- وإن لم توصف هذه الإمارات بالخلافة-.
[9] رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، انظر: صحيح مسلم، ج 3 ، ص1480، حديث رقم: ( 1853 ).
[10] حديث: " يقتتل عند كنزكم ثلاثة, كلهم ابن خليفة.." وسيأتي الكلام عليه مطولًا.                               
[11] حديث: "يكون اختلافٌ عند موت خليفة..." وسيأتي الكلام عليه مطولًا.
[12] رواه أبو داود  في سننه، انظر: سنن أبي داود ، ج3، ص 31، حديث رقم: ( 2535 )، وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابي داود: ج7 , ص 289، حديث رقم: ( 2286 )، وكذلك في صحيح الجامع: ج1 , ص 1293 - 1294، حديث رقم: ( 7838 ).
[13] انظر: أحاديث أشراط الساعة وفقهها، ص 410- 411.
[14] انظر: المعجم الكبير ، ج 22، ص374-375 ، حديث رقم 937، وانظر كذلك: تاريخ مدينة دمشق، ص195.
[15] قال حمدي السلفي محقق المعجم الكبير معلَّقًا على الحديث: " قال في المجمع ( 5/ 190 ): وفيه جماعة لم أعرفهم. وقال الحافظ في الإصابة ( 4/ 31 ) : حسين بن علي الكندي لا أعرفه ولا أعرف حال جابر والد قيس"، وقد ضعَفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج8، ص198.

{ 4 التعليقات... read them below or Comment }

  1. وفقكم الله لما يحب و يرضى

    ردحذف
  2. بارك الله فيك.
    كلام موزون، لا غبار عليه، بإذن الله.

    ردحذف
  3. تخبط واضح في تنزيل الاحكام...الخوارج هم الحكام الخونة الذين تركوا اهل الاوثان و قاتلوا اهل الاسلام

    ردحذف
  4. الأن قائمة خلافة ويوجد خليفة وقد تمت مبايعته من شتى بقاع الأرض والخليفة الذي تم مبايعته يتصف بكل اسباب التي تعينه خليفة وهو الشيخ الحسيني القرشي البدري أبو بكر البغدادي حفظه الله . ويجب على جميع المسلمين مبايعته للاجتماع ولنصر الدين والأمة . وتطبيق لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم . من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية .

    ردحذف

- Copyright © مجالي البوق - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -